تسجيل الطلاق وآثاره
الزواج في جورجيا
يعرّف التشريع الجورجي الزواج بأنه اتحاد طوعي بين رجل وامرأة بغرض تكوين أسرة، ويتم تسجيله في الخدمة الإقليمية لوكالة تطوير الخدمات الحكومية، وهي كيان قانوني بموجب القانون العام يعمل في مجال إدارة وزارة العدل في جورجيا. ولكي يكون الزواج حقيقيًا، من الضروري تسجيله في هيئة الدولة، وهو ما يحدده القانون. الشروط اللازمة لتسجيل الزواج هي كما يلي:
- · سن الزواج؛
- · الموافقة على الزواج؛
- · عدم وجود مانع من الزواج.
إذا كان الشخص الراغب في تسجيل الزواج مواطنًا لدولة أجنبية، فمن الضروري أن يكون في جورجيا على أساس قانوني. لا يُسمح بتسجيل الزواج من خلال ممثل. ومع ذلك، يمكن للزوجين وكذلك الشخص/الأشخاص المخولين عنهم تقديم طلب لتسجيل الزواج. يمكن إجراء تسجيل الزواج: في بيوت الزواج، وفي أي فرع من فروع بيت العدل وفي أي خدمة إقليمية لوكالة تطوير خدمات الدولة، وكذلك في أي مكان خارج سلطة التسجيل. يجب إجراء تسجيل الزواج بحضور شاهدين بالغين مؤهلين على الأقل، وهو أمر لا يمثل مشكلة، نظرًا لأن شركتنا تقدم خدمات الشهود لعملائها.
إن تسجيل الزواج في أحد فروع دار العدل أو أحد المراكز المجتمعية دون خدمة طقسية خاصة مجاني، على الرغم من أن رسوم الخدمة تختلف حسب وقت ومكان التسجيل. ويمكن الحصول على شهادة زواج معتمدة من خلال التصديق على شهادة الزواج بناءً على طلب أي شخص يتقدم إلى الهيئة المختصة المخولة بذلك.
من المهم ألا يتمكن الشخص من الزواج في جورجيا إذا كان لديه زوجة/زوج بالفعل. يجب على الشخص المطلق أيضًا تقديم مستندات تؤكد الطلاق السابق.
طرق إنهاء الزواج في جورجيا
هناك ثلاث طرق قانونية لإنهاء الزواج المسجل رسميًا:
- Øوفاة أحد الزوجين؛
- Ø إعلان وفاة أحد الزوجين وفقاً للقانون؛
- Ø الطلاق.
عملية الطلاق في جورجيا
دعونا نركز على إنهاء الزواج بالطلاق، والشروط الأساسية لجوازه، ووجوب تسجيله، والعواقب القانونية.
وفقًا لتشريعات جورجيا، يمكن طلاق الزوجين في هيئة تسجيل الأعمال المدنية أو في المحكمة. ولا يتم الطلاق في المحكمة إلا في حالة وجود نزاع بين الزوجين.
لتسجيل الطلاق، يمكن للأطراف التقدم إلى:
Ø أي فرع من فروع بيت العدل؛
Ø أي مكتب إقليمي لوكالة تنمية الخدمات الحكومية.
الأشخاص الذين لديهم السلطة لتقديم طلب الطلاق
Ø الزوجين الراغبين في الطلاق (بطلب مشترك)؛
Ø ممثل (إذا لم يكن أحد الزوجين في جورجيا) والذي يجب عليه تقديم المستندات التالية:
1. توكيل مصدق عليه حسب الأصول؛
2. وثيقة هوية الشخص المؤتمن.
Ø أحد الزوجين إذا كان:
- 1. وجود قرار قضائي بالطلاق؛
- 2. إذا تم إعلان الزوج الآخر مفقوداً من قبل المحكمة؛
- 3. الحكم على الزوج الآخر بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة حمل زوجته وحتى مرور عام على ولادة الطفل، ليس للزوج الحق في رفع دعوى الطلاق دون موافقة الزوجة.
الوثائق المطلوب تقديمها لطلب الطلاق
الوثائق المطلوب تقديمها إلى الجهة المختصة لتسجيل الطلاق بناء على الطلب المشترك للزوجين هي:
- 1. بيان مكتوب مشترك للطلاق؛
- 2. وثائق هوية الزوجين؛
- 3. شهادة الزواج.
إذا كان مقدم الطلب أحد الزوجين، فيجب أيضًا إرفاق ما يلي بالطلب:
- Ø قرار المحكمة بشأن الطلاق (ملزم قانونًا)؛
- Ø قرار المحكمة بشأن الاعتراف بالزوج الثاني مفقودا (ملزم قانونا)؛
- Ø قرار المحكمة الملزم قانونًا بشأن الاعتراف بالزوج الثاني كشخص غير قادر (إذا كان الشخص المذكور معروفًا بأنه شخص غير قادر قبل 1 أبريل 2015)؛
- Ø حكم ملزم قانونا من المحكمة يقضي بسجن الزوج الآخر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
العواقب القانونية للطلاق
إن الطلاق له عواقب قانونية مهمة. إن تقسيم الممتلكات التي اكتسبها الزوجان أثناء الزواج يعد من أكثر القضايا أهمية. وعند تحديد حقوق الملكية للزوجين، تُعطى الأولوية لترتيب أكثر خصوصية - عقد الزواج وليس القانون. ومع ذلك، في حالة عدم إبرام عقد بين الزوجين، يتم تسوية النزاع وفقًا للقواعد القانونية.
الممتلكات التي اكتسبها الزوجان أثناء الزواج هي ملكيتهما المشتركة (الملكية المشتركة)، والتي يتمتع الزوجان بحقوق متساوية عليها. في حالة الطلاق، يحق لكل من الزوجين الحصول على نصف جزء من الممتلكات المشتركة، على الرغم من أن هذا لا ينطبق على ممتلكاتهما الفردية. الممتلكات التي لا تخضع للقسمة المتساوية والتي تظل ملكًا لأحد الزوجين بعد الطلاق هي التالية:
- Ø الممتلكات التي كانت مملوكة لأحدهما قبل الزواج؛
- Ø الممتلكات التي يتم الحصول عليها عن طريق الميراث أو الهبة أثناء الزواج
- Ø الأغراض الشخصية (باستثناء المجوهرات)؛
- Ø العناصر اللازمة للعمل المهني (على سبيل المثال: الآلات الموسيقية، المعدات الطبية، المكتبة...).
يمكن أن تتحول الممتلكات الفردية لأحد الزوجين إلى ممتلكات مشتركة عندما يثبت أن قيمة هذه الممتلكات قد زادت بشكل كبير نتيجة النفقات المتكبدة أثناء الزواج.
وبالإضافة إلى ذلك، أثناء طلاق الزوجين، يتم تقسيم ديونهما حسب حصة كل منهما في المال المشترك، إلا أن القاعدة المذكورة لا تنطبق إلا على الديون المشتركة أو الديون التي يتحملها أحد الزوجين فقط إذا ثبت أن المبلغ قد تم استخدامه لمصلحة الأسرة. لا يتم سداد الدين الذي أخذه أحد الزوجين إلا من أملاكه أو من حصته في الملكية المشتركة.
تبلغ مدة التقادم لتقسيم الممتلكات المشتركة بين الزوجين ثلاث سنوات، وهذا يعني أن تنفيذ الطلب مسموح به خلال ثلاث سنوات من تاريخ الطلاق، وبعد هذه الفترة يصبح الطلب قديمًا ولا يمكن تنفيذه.
بالإضافة إلى النزاع على الملكية بين الزوجين، قد ينشأ أثناء الطلاق نزاع حول النفقة ومكان إقامة الأطفال. إذا لم يتمكن الزوجان من الاتفاق على مكان إقامة الأطفال، تتخذ المحكمة القرار بناءً على المصلحة الفضلى للطفل. يتم تحديد النفقة التي يدفعها الوالدان لصالح الأطفال القاصرين أو البالغين، ولكنهم غير قادرين على العمل، باتفاق متبادل بين الوالدين. في حالة عدم وجود اتفاق، تحدد المحكمة المبلغ مع مراعاة احتياجات الطفل والوضع المالي للوالد.
يقدم مكتبنا القانوني في تبليسي خدمات حل النزاعات العائلية للأفراد الذين يرغبون في تسجيل الزواج أو الطلاق في جورجيا. إن البحث عن المستندات وإعدادها وتقديمها وحضور الشهود أثناء تسجيل الزواج يرتبط ببعض الصعوبات. يمكن حل هذه الصعوبات في أقصر وقت ممكن عن طريق محامينا المؤهلين تأهيلاً عالياً.
