جورجيا تتبادل المعلومات المصرفية لغير المقيمين مع دول أخرى بموجب المعيار المشترك للإبلاغ الضريبي

مركز أبحاث جورجيا 2024-2025

مقدمة عن نظام CRS في جورجيا

لقد اتخذت جورجيا خطوة مهمة نحو الشفافية المالية العالمية من خلال الانضمام إلى اتفاقية المعيار المشترك للإبلاغ (CRS). تشير هذه الخطوة إلى التزام الدولة بمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات المالية. في هذه المقالة، سوف نستكشف ماهية المعيار المشترك للإبلاغ، ونناقش التغييرات التي طرأت على قانون الضرائب في جورجيا، وكيف يؤثر ذلك على البنوك والمؤسسات المالية في جورجيا، ودور مصلحة الضرائب في تنفيذ إطار المعيار المشترك للإبلاغ والإشراف عليه.

ما هو CRS؟

المعيار المشترك للإبلاغ الضريبي هو إطار دولي تم تطويره من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسهيل التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بين البلدان. الهدف الأساسي من المعيار المشترك للإبلاغ الضريبي هو منع التهرب الضريبي من خلال ضمان حصول السلطات الضريبية على معلومات شاملة ودقيقة حول الحسابات المالية للمقيمين الأجانب.

الدول الأطراف في نظام الإبلاغ المشترك اعتبارًا من عام 2023: ألبانيا، أندورا، أنغيلا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، أرمينيا، أروبا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، جزر البهاما، البحرين، بربادوس، بلجيكا، بليز، برمودا، البرازيل، جزر فيرجن البريطانية، بروناي دار السلام، بلغاريا، كندا، جزر كايمان، تشيلي، الصين (جمهورية الصين الشعبية)، كولومبيا، جزر كوك، كوستاريكا، كرواتيا، كوراساو، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، دومينيكا، الإكوادور، إستونيا، جزر فارو، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، غانا، جبل طارق، اليونان، جرينلاند، غرينادا، غيرنزي، هونج كونج (الصين)، المجر، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، جزيرة مان، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، جيرسي، الأردن، كازاخستان، كينيا، كوريا، الكويت، لاتفيا، لبنان، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، ماكاو (الصين)، ماليزيا، جزر المالديف، مالطا، جزر مارشال، موريشيوس، المكسيك، مولدوفا، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، مونتسيرات، المغرب، ناورو، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، نيوي، النرويج، عُمان، باكستان، بنما، بيرو، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، الاتحاد الروسي، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، سيشيل، سنغافورة، سانت مارتن، جمهورية سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، جزر توركس وكايكوس، أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوروغواي، فانواتو.

كيف يعمل نظام CRS؟

يعمل CRS عادةً بالطريقة التالية:

1. تقوم المؤسسة المالية (مثل البنك أو صندوق الاستثمار) بجمع معلومات عن أماكن الإقامة الضريبية لعملائها، ولكل عميل حالة إما تم التحقق منها أو لم يتم التحقق منها. ويتم التحقق من هوية العميل الذي لديه إقامة ضريبية في دولة أخرى من دول نظام الإبلاغ المشترك.
2. يجب على المؤسسة المالية مشاركة المعلومات الخاصة بالعملاء الذين تم التحقق منهم (مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والإقامة الضريبية ورقم التعريف الضريبي (TIN) ورقم الحساب المصرفي / الرصيد و/أو أي معلومات أخرى متعلقة بالبنك للعميل، وغيرها من المعلومات ذات الصلة) مع مصلحة الضرائب في جورجيا؛
3. كما ستقوم مصلحة الضرائب في جورجيا بمشاركة هذه المعلومات المجمعة مع الهيئات المعتمدة في الولاية القضائية المختصة بإقامة العميل الضريبية.

تغييرات على قانون الضرائب في جورجيا

تم تعديل قانون الضرائب في جورجيا، وتمت إضافة المادتين 70 ² و 279 ² .

وفقًا للمادة 70 ² ، يجب على المؤسسات المالية، مثل البنوك، جمع المعلومات المتعلقة بالإقامة الضريبية للعملاء وتقديمها إلى مصلحة الضرائب. ستعمل مصلحة الضرائب في جورجيا كسلطة مركزية مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ المعيار المشترك للإبلاغ الضريبي. وستتعاون مع المؤسسات المالية لضمان الامتثال لالتزامات الإبلاغ وتسهيل تبادل المعلومات مع الولايات القضائية المشاركة الأخرى.

وستلعب مصلحة الضرائب دوراً محورياً في تطوير المبادئ التوجيهية، وتقديم الدعم والتدريب للمؤسسات المالية، وضمان النقل الآمن للمعلومات من وإلى السلطات الضريبية الأجنبية.

إذا كان المستخدم مقيمًا ضريبيًا في بلد آخر غير جورجيا، فيجب الكشف عن تفاصيله إلى مصلحة الضرائب.

ومع ذلك، إذا كان المستخدم مقيمًا ضريبيًا في جورجيا فقط، فلا ينبغي تقديم معلوماته إلى مصلحة الضرائب. يجب على المؤسسات المالية التأكد من حالة الإقامة الضريبية لكل عميل وفقًا للمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي، بغض النظر عن جنسيته.

وبالإضافة إلى ذلك، بموجب نظام الإبلاغ المشترك، سوف تتلقى مصلحة الضرائب الجورجية من البلدان الأخرى معلومات مصرفية حول المقيمين الضريبيين لديها.

دخلت هذه التغييرات في القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023. يتعين على المؤسسات المالية ضمان تقديم المعلومات في الوقت المناسب إلى مصلحة الضرائب اعتبارًا من 1 يناير 2024، سنويًا قبل 30 يونيو. وهذا أمر بالغ الأهمية للحصول على معلومات شاملة عن الحسابات السنوية.

سيتم نقل المعلومات الواردة في الإقرار (بلد الإقامة الضريبية، رقم التعريف الضريبي، إلخ) إلى مصلحة الضرائب، كما يحق لمصلحة الضرائب أن تطلب من المؤسسة المالية المبلغة تقديم معلومات إضافية، مثل المعلومات المتعلقة بالحسابات والمنتجات في بنك المستخدم. يحق لسلطة الضرائب، للتحقق من المعلومات الواردة، أن تطلب من المؤسسة المالية المبلغة تقديم معلومات إضافية، ولهذه الأغراض تحدد سلطة الضرائب فترة زمنية معقولة لذلك لا تقل عن 15 يومًا تقويميًا.

نعتقد أن طلب معلومات إضافية من المؤسسات المالية، بخلاف الإقرار الأولي، يخدم عدة أغراض مثل: التحقق من الدقة: ضمان دقة الإقرار الأولي الذي يقدمه المستخدم فيما يتعلق بإقامته الضريبية والتفاصيل ذات الصلة. الإشراف الشامل: الحصول على رؤية شاملة للوضع المالي للفرد، بما في ذلك الحسابات والمنتجات المحتفظ بها والأرصدة، من أجل الإشراف الفعال بما يتماشى مع اللوائح الضريبية والامتثال.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون مصلحة الضرائب مسؤولة عن فرض العقوبات في حالات عدم الامتثال وتعزيز ثقافة الشفافية داخل القطاع المالي. تنص المادة 279 ² من قانون الضرائب على عقوبات لعدم الوفاء بالالتزامات، على سبيل المثال، قد يؤدي عدم الامتثال للمتطلبات إلى عقوبات، مثل غرامة تصل إلى 3000 لاري جورجي يوميًا للمؤسسات المالية التي تنتهك المواعيد النهائية المحددة لتقديم المعلومات.

نتائج التصريح الذاتي غير الدقيق

يحتفظ البنك بالحق في رفض فتح أو إغلاق الحساب. وفي حالة تحديد إقامة ضريبية في الخارج، يلتزم البنك بإخطار مصلحة الضرائب.

تعريف الإقامة الضريبية

تختلف تعريفات الإقامة الضريبية باختلاف الولاية القضائية. وفقًا لقانون الضرائب في جورجيا، فإن المقيم الجورجي طوال السنة الضريبية الحالية هو شخص طبيعي:

• من أقام فعليًا في أراضي جورجيا لمدة 183 يومًا أو أكثر في أي فترة متواصلة مدتها 12 شهرًا تقويميًا تنتهي في تلك السنة الضريبية؛
• الشخص الطبيعي الذي هو فرد ذو قيمة صافية عالية ويستوفي المتطلبات المنصوص عليها في الأمر ذي الصلة؛
• شخص طبيعي كان موجودًا في بلد أجنبي في الخدمة العامة في جورجيا خلال تلك السنة الضريبية.

لمزيد من المعلومات التفصيلية اقرأ مقالتنا حول الإقامة الضريبية في جورجيا .

عند فتح حساب أو إجراء تغييرات تتعلق بالاستثمارات أو المعلومات الشخصية، يطلب البنك تفاصيل معينة من المستخدم. تتضمن هذه التفاصيل الاسم والعنوان ومكان وتاريخ الميلاد وبلد الإقامة الضريبية ورقم التعريف الضريبي (TIN). حتى الآن، يتم تنفيذ ذلك بواسطة بنك جورجيا فقط، ولكننا نتوقع إشراك بنوك أخرى قريبًا أيضًا.

حتى الآن، لا يشترط استبيان البنك إثبات الإقامة، ولكننا نفترض أن هذا الأمر سيتغير بناء على تجربة بلدان أخرى.

تؤثر هذه التغييرات على العديد من الأشخاص والشركات الدولية التي تستثمر في جورجيا وتعتبرها ملاذًا آمنًا. وستظل جورجيا آمنة إذا تم كل شيء على النحو الصحيح. للحصول على استشارات ضريبية / مصرفية / قانونية - لا تتردد في التواصل مع مكتبنا القانوني في جورجيا.

إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة قانونية أو ضريبية. رأينا غير ملزم لأي محكمة أو سلطات ضريبية. أي نوع من الاستثمارات ينطوي على مخاطر. استخدام الموقع لا يؤدي إلى إنشاء علاقة بين المحامي/المحاسب والعميل.